iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo
  • توضیحات - - - به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد : 1- منظور از موسسات دولتی ، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است . 2- تمامی دستگاه هایی که بودجه آن ها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلا وسیله دولت تامین میشود ( مهم ترین آن ها مجلس شورای اسلامی و دستگاه های وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور ) ، جزء دستگاه های بند 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم میباشند ، با این توضیح که صرف کمک های بودجه ای دولت به برخی نهاد ها سبب شمول این بند نسبت به آن ها نخواهد بود . 3- مسئولان اداره امور هر یک از فعالیت های اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور ، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی میباشد . 4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آن ها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت های اقتصادی بمفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد ، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود . النهایه توجه داشته باشند ، فعالیت های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیات های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند ، مشمول مالیات تلقی نمیگردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمد های ناشی از فعالیت هایی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد ، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود . 5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم توسط نهاد های موضوع ماده 2 و مال الاجاره دریافتی آن ها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمیباشد . لکن آن قسمت از درآمدناشی از فروش ساختمان های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود . 6- درآمد واحد های رفاهی نهاد های مذکور ( مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاه ها و رستوانهای آن ها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند ) بعنوان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی ، مشمول مالیات تلقی نمی شود . 7- سایر درآمد های حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا احکام قانون مالیات های مستقیم و عندالاقتضا اعمال معافیت های مقرر ( در صورت شمول ) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند ، توضیح آن که ، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم ، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده ، لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی ( به میزان 25%) ، در صورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورت های مالی ، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود . تأکید مینماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت وممارست را طلب مینماید ، لذا مسئولین ذی ربط بایستی با آگاهی واحاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررات حاکم بر فعالیت آن ها اقدام و در جهت نیل به واقعیت و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی ، هر یک از راهکار ها وابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم را در رسیدگی های خود حسب متقاضیات پرونده به کار بندند .